كيف ستسير الأعمال المالية في الأردن بعد تخفيف حالة الطوارئ؟

تسببت جائحة كورونا في الإضرار بكثير من الأعمال المالية في الأردن وخارجها، وتسعى الحكومة الأردنية لتخفيف تلك الآثار ومعالجتها، وسيتناول هذا المقال توضيح أبرز ملامح حالة الطوارئ وطرق معالجة آثارها.

ماذا يحدث عند إعلان حالة الطوارئ

عند إعلان حالة الطوارئ في الأردن بسبب جائحة كورونا تغيرت السياسات تماماً بسبب حالة الإغلاق لمواجهة انتشار الفيروس والتي كبدت كافة القطاعات الحكومية والخاصة خسائر فادحة.

وهو ما دعا الحكومة لاتخاذ قرار بضخ 500 مليون دينار، أي ما يعادل 700 مليون دولار، في القطاع الخاص، ولمساعدة الأسر الفقيرة، ولسداد متأخرات مالية.

وتحاول الحكومة تخفيف الأعباء على قطاعات الأعمال المالية في الأردن مثل المشروعات الصغيرة بالإضافة إلى دعم العمال والمهاجرين والأسر الفقيرة، و دعم القطاع الطبي.

وإلى جانب ذلك تتخذ الأردن إجراءات اجتماعية مشددة لتجنب انتشار العدوى بين المواطنين، ومن مظاهر ذلك فرض الحظر الكامل ومنع تجمع المواطنين في الشوارع، وإغلاق أماكن التجمع كالمقاهي والمطاعم ودور السينما والمسارح وغيرها من أماكن الترفيه التي يمكن من خلالها انتشار العدوى.

تأثير حالة الطوارئ على الأعمال المالية

تسببت جائحة كورونا في خسائر لكثير من الأعمال التجارية والاقتصادية في الأردن وخارجها، بسبب حظر الطيران الذي تم تمديده بالإضافة إلى إجراءات إغلاق الحدود البرية والبحرية، وقد تضررت الأعمال بشكل بالغ بسبب قيود الحظر وإيقاف جميع وسائل النقل العام، ونتيجة لذلك تأثرت المتاجر والمصانع وورش النجارة وصالونات التجميل والمنظفات الجافة وغيرها. 

 ومع استمرار انتشار الفيروس – الذي سجل معدل إصابات صفر لفترة بسيطة – أصبح هناك صعوبة في تدفق السلع وتقديم الخدمات، وظهر ركود محلي، كما تأثرت عمليات البورصة وغيرها من معاملات الأسواق، مما جعل هناك تكاليف وأعباء إضافية لأصحاب الأعمال والتي تهددهم بالإفلاس. 

ورغم ذلك إلا أن الحكومة الأردنية تبذل جهوداً متواصلة لتذليل صعوبات الاقتصاد بما يتناسب مع تحديات انتشار الجائحة واستمرار حالة الطوارئ، حيث يتم مراعاة الاحتياطات اللازمة قبل السماح بعودة الأعمال إلى صورتها الأولى المعهودة.

وتعتمد عودة الأعمال المالية في الأردن على نجاح التدابير الملائمة التي تفرضها السلطات المحلية كالحجر الصحي وغيره استناداً على مدى تفشي الوباء.

كيف سيتغير قطاع الأعمال المالية بعد إلغاء حالة الطوارئ

يمكن تلخيص حالة الأردن الاقتصادية في ظل أزمة كورونا من خلال تعبير وزير المالية محمد العسعس الذي وصفها بـ"معركة بقاء" في ظل الانكماش الاقتصادي المتوقع بنسبة 3.4%.

تلك المعركة التي استوجبت السماح للقطاعات التجارية والصناعية بالعودة للعمل مع الاهتمام بإجراءات السلامة والوقاية لمنع انتشار الفيروس.

وتجعل الأبعاد المتعددة للأزمة والتي تجاوزت المحلية لتصبح أزمة عالمية جديدة على غرار الأزمة المالية العالمية في العقد الماضي، التنبؤ بالمسار المستقبلي للأعمال في الأردن شبه مستحيل في ظل الأوضاع الراهنة، بل إن الهدف الأبرز أصبح استئناف الحياة في ظل تدابير احترازية قوية من أجل العودة إلى العمل بالطاقة الكاملة تدريجيا.

ولا يزال هناك الكثير من المخاوف بخصوص ما إذا كانت هناك موجة أخرى من الإصابات، مما يعني أنه حتى الدول التي تصرفت بسرعة نسبياً إزاء تلك الجائحة ما زالت معرضة للخطر في كل مرة تدفع اقتصاداتها إلى العودة بقوة مرة أخرى بشكل عاجل، والأردن نفسها نموذج للنجاح في السيطرة على الفيروس قبل أن تعود الإصابات من جديد.

ويدرس المسؤولون في الأردن تجارب بعض الدول في التغلب على تحديات تلك الجائحة مثل سنغافورة وهونج كونج، بما يساعد في تحديد الوقت المناسب لعودة الأعمال المالية في الأردن دون الإضرار بصحة المواطنين.

وفي الوقت الحاضر قد تبدو النظرة الاقتصادية لبعض الخبراء قاتمة بشأن فتح الأسواق سريعاً، وربما تكون الآمال المعقودة على اقتراب نهاية ذلك الوباء مرهونة بوعي المواطنين وقدرتهم على تنفيذ سياسات الدولة الحالية لعودة الأعمال في أقرب فرصة سانحة.