اسباب ارتفاع سعر الفائدة في الاردن

مؤخراً، أرقام التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية كانت بمثابة تحذير ودق لناقوس الخطر، إذ كشفت تلك الأرقام عن الارتفاع السريع للتضخم مسجلاً رقماً قياسياً هو الأعلى منذ 40 عاما.

كذلك فإن تحريك الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية من شأنه أن يؤثر على قرارات البنوك المركزية في العالم بأَسرهِ، ومن هنا جاء قرار لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني لرفع أسعار الفائدة.

في ظل ما نشهده من ضغوطات تضخمية وما نتج عنها من ارتفاع في أسعار الفائدة السائدة في الأسواق المالية الدولية والإقليمية، بالإضافة إلى توجيه تكاليف اقتراض البنوك في السوق النقدي لتبقى ضمن مستويات مقبولة لتمكينها من الحفاظ على كفاءة إدارة السيولة وعلى نشاط سوق الائتمان المصرفي وفعاليته.

تم اصدار قرار لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني يوم الخميس الموافق ١٦/٦/٢٠٢٢ برفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس على أدوات السياسة النقدية كافة، باستثناء سعر فائدة نافذة الإيداع لليلة واحدة، الذي قررت اللجنة رفعه بمقدار 75 نقطة أساس، وذلك ابتداءً من صباح الأحد الموافق ١٩/٦/٢٠٢٢.

يتساءل الكثيرون عن سبب هذا القرار التي جاءت به لجنة العمليات في البنك المركزي الأردني، فما حقيقة التضخم الذي نشهده؟ وما اسباب رفع الفائدة لتخفيض نسبة التضخم!

اء هذا القرار للحفاظ على قوة وجاذبية الدينار الأردني وتعزيز الودائع التي تشكل أحد الروافد الأساسية لتوفير الاحتياجات التمويلية للاقتصاد الوطني.

وأيضا العمل على إبقاء على سعر الفائدة التفضيلي الثابت، طوال مدة القرض لبرنامج البنك المركزي لإعادة تمويل القطاعات الاقتصادية الحيوية، وعددها 10 قطاعات، والبالغة قيمته 1.3 مليار دينار (1.83 مليار دولار).

ما هي القطاعات التي ستتأثر بهذا القرار؟

البورصات والأسهم والذهب والعملات المختلفة أمام الدولار ستكون صاحبة النصيب الأكبر من التأثيرات، كما أن رفع الفائدة يعنى مزيدا من قوة الدولار.

أما عن رفع أسعار الفائدة بعد إعلان مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي في أمريكا) بذلك، فهناك بعض البنوك المركزية العربية التي اتبعت هذا القرار ومنها:

• البنك المركزي السعودي
• مصرف الإمارات المركزي
• مصرف قطر المركزي
• مصرف البحرين
• بنك الكويت المركزي

أما عن الهدف الرئيسي وراء رفع أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي؛ هو السيطرة على التضخم مع الحفاظ على إبقاء سوق العمل مُنتعشاً كما هو. كما يُحّذر بعض الاقتصاديون من ازدياد سوء وضع التضخم في ظل ارتفاع سعر الوقود.

الآن، باتت أسعار الغذاء والطاقة والمعادن أكثر تكلفة، فربما قرار رفع أسعار الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي يحتاج بعض من الوقت ليعالج ويُقلص من مشكلة التضخم.

وبسبب هذه الظروف فان البنك المركزي الأردني سيجري متابعته الحثيثة لكافة التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية، محلياً وإقليمياً ودولياً، وسيقوم بأخذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ على أسس الاستقرار الاقتصادي الكلي وتحقيق هدفه.