حرب روسيا وأوكرانيا أثاراً ملموسة على الاقتصاد وأسعار العملات

الاقتصاد العالمي بصورة عامة والاقتصاد المحلي بشكل خاص لم يتعافى بعد من تبعات أزمة كورونا "كوفيد-١٩" خلال العامين الماضيين وأثارها، حتى تلقى صدمة أخرى قوية بسبب حرب روسيا على أوكرانيا.

فأزمة التضخم وارتفاع أسعار مصادر الطاقة وتبعاتها كانت بمراحل التعافي الأولى من أزمة كورونا إلا أن تلك الحرب عرقلة عملية التعافي، سواءً كان ذلك على الاقتصاد العالمي أو انعكاساته على السوق المحلي وأسواق المال وأسعار العملات.

تبعات الحرب الروسية على أوكرانيا وتأثيرها على الاقتصاد بحسب اراء بعض الخبراء:

تأثيرات وانعكاسات الحرب حتى الآن على مختلف دول وأقاليم العالم قد أسهمت في ارتفاع نسب التضخم بصفة عامة مع الارتفاع الكبير في الأسعار، ودفع ذلك لتدخلات من البنوك المركزية الكبرى حول العالم كبنك الاحتياط الفدرالي الأميركي، والبنك المركزي الأوروبي وصاحب ذلك ممارسة الكثير من الضغوط على البنوك المركزية من أجل رفع أسعار الفائدة لمواجهة ارتفاع نسب التضخم، لكن في الوقت ذاته قد تتسبب أسعار الفائدة المرتفعة في انخفاض النمو وإبطاء الأنشطة الاقتصادية.

وحسب رأي خبراء الاقتصاد فان التوقعات لم تحدد بعد ما هي أكثر القطاعات تضررا من هذه الحرب إلا أن الدول المصدرة للطاقة ستكون الرابحة والمتضررة بنسب أقل من غيرها.

الأثار الاقتصادية على الدول العربية جراء الحرب الروسية الأوكرانية:

التداعيات الاقتصادية للحرب سوف تختلف من دولة لأخرى كون المنطقة العربية لا تتمتع بكيان اقتصادي واحد، وذلك اعتماداً على المعطيات التي أسفرت عنها الحرب على الصعيد العالمي.

أثار الحرب على الأسواق المالية وأسعار العملات:

شهدت أسواق المال تراجعاً ملحوظا بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا حيث سجلت أكبر الخسائر على مستوى أسهم البنوك وشركات السيارات والطيران، بينما حافظت أسعار النفط على ارتفاعها.

الخسائر شملت كل قطاعات أسواق المال، فإن أسهم البنوك كانت الأكثر تضررا من سواها.  وفي باريس، انخفض سهم "سوسيتيه جنرال"، المصرف الذي يمتلك وجودا فاعلا في روسيا على وجه الخصوص، بنسبة 6.73 بالمئة مستقرا عند 33.54 يورو، بينما خسر سهم "بي إن بي باريبا" 5.19 بالمئة من قيمته مستقرا عند 61.50 يورو. وفي فرانكفورت، انخفض سهم "دويتشه بنك" بنسبة 5.71 بالمئة إلى 13.58 يورو، بينما انخفض سهم "يونيكريديت" بنسبة 5.72 بالمئة إلى 14.80 يورو.

وبين الخبراء والمختصين في مجال المال والاقتصاد، أن هيمنة الدولار في خطر بسبب تلك الحرب والعقوبات التي تم فرضها على روسيا.

وبحسب رأي بعض الباحثين والخبراء فقد أشاروا بأن الاقبال سيكون أكثر على العملات الرقمية مستقبلاً وهذا ما بدأت به الصين فعلاً.

وتشير بعض الأقوال لخبراء في دراسات النظام النقدي الدولي، إن العملة الأوروبية المشتركة هي البديل الرئيسي للدولار؛ فهي تمثل 20% من احتياطات البنك المركزي، ولكنه لفت أيضًا إلى أنه كان هناك تحول ملحوظ إلى العملات الأصغر مثل الدولار الأسترالي والون الكوري وقبل كل شيء الرنمينبي الصيني.

ماهي حرب العملات؟

هي اجراءات تقوم بها بعض الدول بتخفيض قيمة عملتها المحلية من أجل تحفيز اقتصادها على حساب دولة أخرى.

ما يميز حرب العملات هو انخراط عدد كبير من الدول في محاولات لتخفيض قيمة عملاتها في نفس الوقت، ويتضمن تخفيض قيمة العملة اتخاذ إجراءات تضعف القوة الشرائية للعملة المحلية.

ملخص لما سبق ذكره، وفي وقتنا الحالي، وتبعا لما يجري من أحداث فنحن نشهد نوعاً من أسعار صرف عائمة بمعنى أن قوى السوق هي التي تحدد سعر صرف العملات.